از ظرفیت ماده 12 در صرفه جویی انرژی و محیط زیست استفاده گردد - وبلاگ ایران میز

به گزارش وبلاگ ایران میز، نشست مشترک کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب با کمیسیون انرژی اتاق ایران برگزار گردید. در ابتدای این نشست مشترک اخبار روز حوزه انرژی، آب و توسعه پایدار مرور شد. مهم ترین خبر روز، لایحه بودجه 1401 است. فریدون اسعدی، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران دراین باره گفت: حذف ارز 4200 از لایحه بودجه، فارغ از اثرات باعث رقابت پذیری می گردد. توجه به قیمت انرژیِ صنایع انرژی بر، نکته کلیدی لایحه بودجه است. دولت می خواهد از توجه به این حوزه 95 هزار میلیارد کسب عایدی کند. از طرفی صنعت برق مشکلاتی دارد و نگاه به این حوزه در لایحه جای تأمل دارد. ما باید جلساتی در این حوزه برگزار نموده و پیشنهادهایی خود را ارائه کنیم.

پوراصغر، مشاور کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران از پدیده فرونشست زمین گفت. باید بخشی از آب به زیرزمین برگردد وگرنه مسائل کلان شهرهایی مثل تهران جدی است.

بعد از آن فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق از همکاری با پارک های علم و فناوری گفت: اخیراً یکی از پارک های علم و فناوری در راستا توسعه پایدار هدف گذاری شده است. چند پارک هم در حوزه انرژی فعال هستند. البته باید این پارک ها متمرکز کار نمایند. پیشنهاد من این است که دو پارک به وسیله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اداره گردد.

در ادامه این نشست آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: کشور انرژی محور است. برای همین مدیریت انرژی، تجارت و مقدار بهره وری آن مهم است. برای همین اتاق ایران برای رگلاتوری نفت و برق کوشش می نماید؛ اما علی رغم همه کوشش ها و مصوبه مجلس، وزیر نیرو لایحه رگلاتوری را از مجلس برگردانده است. رگلاتوری می تواند فضای اقتصادی را منبسط کند. باعث عقلانیت در تصمیم گیری می گردد؛ همان اتفاقی که در مخابرات افتاد و با رگلاتوری رقابت و فراوانی ایجاد شد. صنعت مخابرات ایران با رگلاتوری جهانی هماهنگ شد. سازمان هواپیمایی کشور هم چنین رویه ای دارد و ساختار منطقی در صنعت هوایی کشور حاکم است.

نجفی ادامه داد: موضوع بهره وری در انرژی بسیار مهم است؛ صنایع در تامین منایع اقتصادی مسائلی دارند و یکی از موضوع ها اتلاف انرژی است. بیش از 80 میلیارد دلار سالانه سوبسید انرژی می دهیم و همین اعداد اتلاف انرژی است و باعث ایجاد آلودگی محیط زیست شده و تبعات انسانی دارد.

نجفی گفت: از آنجایی که به بهره وری انرژی و مصرف بهینه توجه نمی شد درنهایت بعد از سال ها کوشش در سال 93 بند قاف تبصره 2 درنهایت عملیاتی شد و مدتی بعد به ماده 12 تبدیل شد. این ماده ظرفیتی خوب برای بهینه سازی انرژی است که صرفه جویی را دستاورد خود می داند. این ظرفیت 100 میلیارد دلاری می تواند عملیاتی گردد اما فقط بخش دولتی از آن بهره برداری می نماید.

نجفی ادامه داد: اگر بخاری هایی که در اماکن مختلف استفاده می شوند از گریدهای موجود به گرید A تبدیل شوند، بالغ بر 18 هزار و 400 میلیون مترمکعب گاز برای یک دوره زمستان 110 روزه با 8 ساعت کار مداوم، صرفه جویی می گردد که حجم بسیار گسترده ای است.

او معتقد است: توجه به بهینه سازی انرژی برترین استراتژی جهانست که می تواند ما را از چالش بیکاری و کمبود سرمایه نجات دهد. در حال حاضر کاهش مصرف انرژی یک فرآیند فراوری انرژی در جهانست.

نجفی به شرایط صنعت برق هم اشاره نمود: صنعت برق هم همین چالش بخش نفت را دارد. دارندگان صنایع برق فرایند فرسایشی را طی نموده اند. این سبب شده توانایی سرمایه گذاری نو به مشکل بربخورد و به مرور بعضی از نیروگاه ها را از دست می دهیم.

رئیس کمیسیون انرژی در نشست خبری خود گفت: راهکار بخش خصوصی در نفت و برق رگلاتوری در صنعت برق و نفت است. اتاق ایران و کمیسیون انرژی اتاق ایران با همکاری شورای رقابت آیین نامه ها را تدوین نموده و علی رغم مخالفت دولت تا مرحله موافقت و رفتن به مجلس هم رفته ولی وزیر نیرو درخواست نموده که این طرح به وزارت نیرو برگردد.

او ادامه داد: امیدواریم از بخش خصوصی، نماینده اتاق و تشکل ها و فراورینماینده های حوزه انرژی در مرحله بازنگری استفاده گردد. اما می توان این را به جرت گفت که معطلی این طرح در دولت یا مجلس قطعاً به ضرر دولت است. درخواست ما این است اگر دولت نظری در این حوزه دارد جلسه هم اندیشی برگزار کند و زحمت 5 ساله را هدر ندهند.

نجفی به هدفمندی یارانه ها اشاره نمود: عددی حدود 2 میلیارد و 400 میلیون دلار را خرد کردند و در جامعه تقسیم می کردند و این کار باعث شد نقدینگی افزایش پیدا کند. این مبلغ 11 سال است از طرف دولت تأمین می گردد، اما درواقع این عدد به دولت تحمیل می گردد و هیچ تأثیری نیز در جامعه ندارد.

به گفته نجفی سوء مدیریت گاز باعث شد که ایران از کشور فراورینماینده به و صادرنماینده به کشور واردنماینده گاز تبدیل گردد. حالا اجرای طرح بخاری های گرید A به همین دلیل است. اما فراورینمایندگان به علت عدم اعتماد به بازگشت پول وارد فراوری بخاری گرید A نشده اند ولی تعرفه ای دریافت ننموده و به ورطه ورشکستگی نزدیک شده اند.

او به وجه اقتصادی اشاره نمود: برای تأمین اقتصادی اوراق پیش فروش نفت یا اوراق سلف موازی نفتی صادر کنیم.

نجفی درباره اوراق سلف موازی نفتی گفت: من به اوراق سلف نفتی اعتقاددارم؛ به کارگیری اوراق سلف نفتی برای دولت و مجلس الزامی است و می توان از این ظرفیت اقتصادی به پشتوانه حوزه ها و ذخایر نفتی بهره برد. البته باید تا الآن از آن استفاده می کردیم. کشوری مثل آمریکا از 50 شال قبل پشتوانه دلار را از دلار خود برداشت و پول خود را در تمام جهان جا انداخت. آن وقت ما با داشتن این همه ذخایر محرز و موجود نمی توانیم اوراق سلف نفتی را به عنوان اوراق بهادار در جهان عرضه کنیم.

نجفی تأکید کرد: البته من با ورود دولت به فروش اوراق قرضه نفتی به شکل ریالی به هیچ وجه موافق نیستم و تمام حرف من این است که باید اوراق سلف نفتی و اوراق پیش فروش نفت با ارز درازای صرفه جویی نفتی عرضه گردد نه ریال. البته اوراق سلف نفتی با اوراق نفتی و قرضه فرق می نماید. باید بدانیم زمستان و کمبود گاز در راه است. تصمیم گیری ها باید سریع اتفاق افتد. هیچ اتفاقی در لحظه مدیریت نمی گردد. از طرفی ما تنها کشوری هستیم که همه روستاها گاز دارد. مصرف گاز باید با بخاری های گرید A و B انجام گردد. دولت باید تجهیزات کاهنده بدهد. از طرفی طرح ستاره انرژی در خصوص ساختمان ها با همکاری شهرداری انجام گردد تا مصرف بهینه انرژی به طورجدی در دستور کار قرار گیرد.

او توضیح داد: همه این ها یعنی پول ثانوی و ماهیت صرفه جویی دارد. این نوعی چک مسافرتی است. البته مثل چک مسافرتی عام نیست خاص است. از طرفی تورم زا هم نیست و در بازار داخلی عملیاتی نخواهد شد. ما باید سوژه های اقتصادی را در حوزه بهینه سازی تعریف کنیم و برای آن طرح مستقلی بنویسیم.

در ادامه شکرخدایی گفت: این سند چگونه اعتبار خواهد داشت؟ که نجفی در پاسخ گفت: ذی نفع بهینه سازی دولت است و اگر رگلاتوری تعریف گردد، دیگران هم ذی نفع می شوند. باید اوراق را شرکت گاز و شرکت بهینه سازی انرژی یا شرکت سرمایه گذار صادر کند.

بعداً شرکت های M&V نظر می دهند و کار را راستی آزمایی می نمایند؛ درواقع آن ها در بحث بهینه سازی جای مهندسان ناظر می نشیند. همه طرح ها باید انگیزه اقتصادی داشته باشد. دولت باید سرمایه گذاری کند تا تغییر اقتصادی رخ دهد.

دستور دوم این نشست نوسازی ناوگان حمل ونقل و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و آثار آن بر حوزه های انرژی و محیط زیست بود؛ در این نشست مهدی ابراهیمی دبیر کارگروه صنایع اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت گزارشی ارائه کرد.

ابراهیمی شرایط وسایل نقلیه سنگین باری دیزلی را آنالیز نموده و گفت: تعداد خودروهای فرسوده کشور 3 میلیون و 500 هزار تا و موتور سیکلت فرسوده 9 میلیون عدد است که روی مصرف سوخت هم تأثیر زیادی دارد.

ابراهیمی گفت با عایدی حاصل از محل تقویت ناوگان حمل ونقل باری-ترانزیت جاده ای (زمینی) می توان در مصرف انرژی بهینه سازی کرد. از طرفی اسقاط خودروها در برای ساخت واحدهای مسکونی استفاده می گردد.

به گفته ابراهیمی هر مرکز اسقاط با احتساب فعالیت دفتر مرکزی و کارخانه حداقل بین 30 تا 70 نیروی مستقیم خ. یعنی 11 هزار نفر اشتغال مولد و مستقیم خواهیم داشت.

او تاکید نمود: تصادفات جاده ای، آلودگی هوا، بیماری و محیط زیست از جمله مسائل خودروهای فرسوده است که با نوسازی ناوگان حمل ونقل قابل جبران است.

در ادامه توحید صدرنژاد، عضو کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران درباره اوراق گواهی اسقاط گفت که باید علاوه بر مشخصات خورو که در آن درج است، مقدار سوخت خودرو هم ذکر گردد و باید در این حوزه از ظرفیت ماده 12 استفاده گردد.

او بعلاوه به ماده 7 و 13 سند توسعه پایدار پایدار اشاره نمود که در حوزه انرژی در دسترس و پاک اشاره دارد.

درنهایت پیشنهاد شد کمیته ای مشترک با حضور کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب و کمیسیون انرژی اتاق ایران، اتحادیه صنایع بازیافت ایران، انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران و اتحادیه صادرنمایندگان نفت، گاز و پتروشیمی تشکیل گردد تا درباره طرح خارج کردن خودروهای فرسوده از رده کار گردد. قرار شد در این کمیته همه ذی نفع ها حضور داشته باشند.

درپایان نشست این نشست تفاهم نامه همکاری مشترک با انجمن توسعه کسب و کارهای محیط زیست شایان و تفاهم نامه همکاری مشترک با انجمن زنان کارآفرین امضا شد.